الاستثناء القانوني:
هو حكم أو قاعدة قانونية تخرج عن القاعدة العامة يكون الاستثناء له أثر في تعديل أو إلغاء قاعدة عامة
تقسم الاستثناءات القانونية إلى الآتي:
- الاستثناءات الصريحة: هي استثناءات ينص عليها القانون صراحة
- الاستثناءات الضمنية: هي استثناءات يستفاد منها من خلال القاعدة العامة أو من خلال القواعد القانونية
- الاستثناءات النسبية: هي استثناءات تخرج من القاعدة العامة جزئيا ولا تلغيها
- الاستثناءات المطلقة: هي الاستثناءات التي تخرج من القاعدة العامة كليا ولا تلغيها
الاستثناءات النسبيه:
هي الاستثناءات التي تخرج من القاعدة العامة جزئيا، ولا تلغيها.
وعادة ما تكون الاستثناءات النسبية مقيدة بشروط معينة، وإذا لم تتوافر هذه الشروط
تطبق القاعدة العامة الاستثناءات النسبية في هذه الحالة
أمثلة على الاستثناءات النسبية:
- استثناء الضرورة من القاعدة العامة التي تمنع التعدي على حقوق الآخرين: يخرج هذا الاستثناء من القاعدة العامة، ولكنه مقصور على حالة الضرورة التي تبرر ذلك التعدي. وفي حالة عدم توافر حالة الضرورةتطبق القاعدة العامع الاستثناءات النسبية لتحظر التعدي علي حقوق الآخرين
- استثناء العرف والتقاليد من القاعدة العامة التي تنظم بعض المعاملات: يخرج هذا الاستثناء من القاعدة العامة، لكن بشرط ثبات واستقرار العرف في المجتمع. وفي حالة عدم ثبوت العرف والتقاليد أو استقرارهما، تعود القاعدة العامة إلى تطبيقها.
تهدف الاستثناءات النسبية إلى:
تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والجماعات، وذلك من خلال تعديل القاعدة العامة في بعض الحالات، دون إلغائها بالكامل.
الخصائص التي تميز الاستثناءات النسبية:
- عدم إلغائها للقاعدة العامة: لا تلغي الاستثناءات النسبية القاعدة بأكملها، وإنما تخرج منها جزئيا.
- تقييدها بشروط معينة: بحيث تعود القاعدة العامة إلى تطبيقها في حالة عدم توافر هذه الشروط.
- عدم مخالفتها للقانون: بحيث لا تتعارض مع نص القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
القواعد التي يمكن الاستدلال منها على الاستثناءات النسبية:
- قاعدة التفسير الواسع: وهي القاعدة التي تقضي بتفسير النصوص القانونية تفسيرا واسعا، وذلك لتوسيع نطاق تطبيقها.
- قاعدة الغرض من النص: وهي القاعدة التي تقضي بتفسير النصوص القانونية تفسيرا يحقق الغرض منها.
- قاعدة العرف والتقاليد: وهي القاعدة التي تقضي بالأخذ بالعرف والتقاليد في حال عدم وجود نص قانوني ينظم المعاملة.
الاستثناءات المطلقة:
هي الاستثناءات التي تخرج من القاعدة العامة كليا، وتلغيها.
وعادة ما تكون الاستثناءات المطلقة ضرورية لتحقيق العدالة أو المصلحة العامة، أو لحماية حقوق الأفراد والجماعات.
أمثلة على الاستثناءات المطلقة:
- استثناء حالة الطوارئ من القاعدة العامة التي تحمي حقوق الأفراد والجماعات: تلغى هذا الاستثناء القاعدة العامة، وذلك لحماية الأمن القومي أو النظام العام في حالة الطوارئ.
- استثناء أحكام الشريعة الإسلامية من القاعدة العامة التي تنظم بعض المعاملات: تلغى هذا الاستثناء القاعدة العامة، وذلك لحماية حقوق الأفراد والجماعات في ظل الشريعة الإسلامية.
تهدف الاستثناءات المطلقة إلى:
تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والجماعات، وذلك من خلال إلغاء القاعدة العامة في بعض الحالات، وذلك لتحقيق مصلحة أكبر.
الخصائص التي تميز الاستثناءات المطلقة:
إلغاؤها للقاعدة العامة: تلغي الاستثناءات المطلقهالقاعده باكملها، دون أن تخرج منها جزئيا.
عدم تقييدها بشروط معينة: بحيث لا تعود القاعدة العامة إلى التطبيق في أي حال من الأحوال.
عدم مخالفتها للقانون: بحيث لا تتعارض مع نص القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
القواعد التي يمكن الاستدلال منها على الاستثناءات المطلقة:
- قاعدة التفسير الضيق: وهي القاعدة التي تقضي بتفسير النصوص القانونية تفسيرا ضيقا، وذلك لعدم التوسع في نطاق تطبيقها.
- قاعدة الغرض من النص: وهي القاعدة التي تقضي بتفسير النصوص القانونية تفسيرا يحقق الغرض منها.
- قاعدة النظام العام: وهي القاعدة التي تقضي بحماية النظام العام في الدولة، حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الأفراد والجماعات
ملاحظات علي الاستثناءات المطلقه:
- لا يجوز التوسع في الاستثناءات المطلقة، وذلك لحماية الحقوق والحريات الفردية.
- يجب أن تكون الاستثناءات المطلقة ضرورية لتحقيق مصلحة أكبر.
- يجب أن تكون الاستثناءات المطلقة محددة بوضوح، وذلك لمنع التوسع في تفسيرها.
للاطلاع علي الاستثناء القانوني والاستثناءات الصريحة والضمنيةاضغط هنا
