لماذا يتم تعديل القانون:
ذكر الدكتور "محمد معيط" وزير المالية
"القانون يعالج أمورا متعددة منها بعض المشاكل المتعلقة بالاستثمار وتشجيع الاستثمار بالبورصة وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي ووضع قواعد تحصيل الضريبة القطعية وهي المبالغ المقطوعة من الأصل بهدف تشجيع الدخول في المنظومة الضريبية بحيث يتم تحصيل الضريبة المقطوعة حتى 10 ملايين جنيه وهو ما يساعد على انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة على 35 ألفا منشاة ووجدان في المتوسط 55 % لم يتم تسجيله"
وأضاف الدكتور "محمد معيط"
هناك من يسأل لماذا يتم إجراء تعديلات كثيرة على قانون الضريبة على الدخل
وأجاب عن هذا التساؤل قائلا "إن الواقع تقول الحياة الاقتصادية متغيرة وسريعة جدا وعدم التعامل والاستجابة للتغيرات يجعلنا في وضع متأخر وأن متوسط معدل التغير في قوانين الضريبة على الدخل على مستوى العالم تتراوح من سنة ونصف إلى سنتين ونصف"
وأشار إلى أننا نرى التغيرات الاقتصادية ونحاول التعامل معها من خلال إعفاءات أو رفع غرامات وفوائد تأخير.
ذكر أيضا الدكتور "محمد معيط"
"لقد أصدرنا لأول مرة في تاريخ مصر قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وتم توحيد فيه كل الإجراءات وهذا الذي أثر على قانون الضريبة على الدخل وبناء عليه تم عمل حوار مع مجتمع المحاسبين والأعمال بشأن هل يتم إدخال تعديلات أم عمل قانون جديد للضريبة على الدخل وأجمع الكل على عمل قانون جديد وبناء عليه وزارة المالية تعمل منذ عامين مع كل المنظمات الدولية لكي يصدر قانون جديد ويعيش لمدة 30 أو 40 سنة وسيتم طرحه للحوار المجتمعي مع مجتمع رجال الأعمال والمحاسبين".
وأكد الدكتور "محمد معيط" وزير المالية أنه
"لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تتعلق بالاستثمار حيث تم الإبقاء على الضريبة كما هي 22.5 %
ذكر أيضا الدكتور"محمد معيط"وزير المالية
" لو نستطيع خفضها لن نتأخر لكننا الآن سنحافظ عليها كما هي ".
وقال الدكتور" محمد معيط "وزير المالية
إنه تمت زيادة الإعفاءات على ضريبة الدخل من 24 ألفا إلى 36 ألفا بنسبة 50 %، مضيفا أنه متفهم تماما أننا في حاجة إلى زيادة حد الإعفاء أكثر
وأردف واعدا المجلس قبل بداية عام المالي القادم بأنه سيكون هناك رفع إضافي لحد الإعفاء الضريبي يستجيب للوضع الاقتصادي لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وتابع قائلا الدكتور" محمد معيط "وزير المالية" ما قامت به الحكومة للتأمينات غير مسبوق في تاريخ مصر، حيث بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للتأمينات والمعاشات خلال 4 سنوات وحتى 30 يونيو القادم نحو 702 مليار جنيه
ذاكرا أن الموازنة العامة الجديدة 23/24 التي سيناقشها المجلس بها 202 مليار جنيه محولة من الخزانة للمعاشات، مؤكدا أن المعاشات تأخذ من خزانة الدولة كل ما يقوى المركز المالي والقانون أعطى للتأمينات إمكانية استثمار نحو 75 % من أموالها استثمارات آمنة
تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل
وصدق كذلك الرئيس السيسي على القانون رقم 31 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على الدخل
وتضمنت الإعفاءات الواردة بقانون الضريبة على الدخل، الآتي:
- إعفاء ضريبي شامل
لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيه.
- زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15 % سنويا أو مبلغ 10.000 جنيه أيهما أقل بدلا من الإعفاء المقرر حاليا 3.000 جنيه.
- معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
- منح حافز للشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية، كما حفزت المساهمين من الأشخاص الطبيعية في البورصة بأن أوجبت نسبة خصم من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها.
- تشجيعا وتحفيزا للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة قررت المادة 50 إعفاء ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.
مادة 52 بند1: تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلا من أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 الى 1 تدريجيا للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 الى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.
- تيسيرا على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبيا وفقا للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (المادة الثالثة) مواد الإصدار.
نصت المادة الرابعة على التجاوز عما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيف عن المستثمرين في الأسهم.
المادة السادسة: استمرار الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 56 والمقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.
