قانون العمل المصري رقم(12) لسنة 2003:
هو قانون ينظم العاقة بين العامل وصاحب العمل في مصر ويهدف قانون العمل الي حماية حقوق العمال وأصحاب العمل وتحقيق العدالة الأجتماعية في علاقات العمل في مصر.
الأحكام العامة لقانون العمل(12) لسنة 2003:
- تطبيق قانون العمل علي كل من العمال وأصحاب العمل في مصر بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم.
- حق العامل في مباشرة العمل واختيار المهنة.
- حق العمال في تلقي مكافأة نهاية الخدمة.
- حق أصحاب العمل في مباشرة و غدارة شؤون أعمالهم.
- حق العمال في الأشتراك في نظام التأمين الأجتماعي.
الحد الأدني للأجور في مصر:
هو مبلغ محدد قانونيا يلتزم صاحب العمل بأن يدفعة للعامل مقابل عمله ويهدف الحد الأدني للأجور الي ضمان الحد الدني لمستوي معيشة العمال في مصر.
الحد الأدني للأجور في مصر 2023:
حدد قانون العمل المصري الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص في مصر من "الفان وسبعمائة جنيها مصريا" الي "ثلاثة آلاف جنيها مصريا" ويبدأ تطبيق القانون بدءا من يوليو 2023 ويطبق الحد الدني للأجور علي جميع العاملين في القطاع الخاص وذلك يكون بغض النظر عن مستوي مهارتهم أو تخصصهم.
شروط استحقاق الحد الأدني للأجور في مصر:
يشترط لاستحقاق الحد الأدني للأجور أن يكون العامل:
- مصري الجنسية.
- بالغا سن الرشد.
- مسجلا في التأمين الأجتماعي.
- يعمل لدي صاحب عمل مسجل في التأمين الأجتماعي.
العقوبات علي مخالفة قانون الحد الأدني للأجور في مصر:
- يعاقب صاحب العمل الذي يخالف قانون الحد الأدني للأجور بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ميلادية كاملة و لا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية كاملة.
- وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها مصريا ولا تزيد عن عشرين ألف جنيها مصريا.
- أو بأحدي هاتين العقوبتين.
"للعمال الذين يعتقدون أ، أصحاب عملهم لا يدفعون لهم الحد الأدني للأجور التوجة لتقديم شكوي إلي وزارة القوي العاملة في مصر"
المحكمة المسؤولة عن النظر في منازعات العمالية:
- المحكمة العمالية هي المسؤولة في نظر المنازعات الفردية والجماعية .
- تنشأ المحاكم العمالية بدائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كل النزاعات العمالية المشار اليها في المادة (70) من قانون العمل رقم(12)لسنة2003 مثل:
- تفسير /تنفيذ/إنهاء عقد عمل
- أجر العمال.
- إجازات العمال.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- المنازعات عقد العمل الجماعي.
- منازعات الإضراب.
- منازعات حقوق العمال الجماعية.
- ويكون تعيين مقارات المحاكم العمالية بقرار من وزير العدل .
- ويكون قضاة المحاكم العدالية من قضاة المحاكم الابتدائية و محاكم الأستئناف ويتم اختيارهم بقرار من مجلس القضاء الأعلي في مصر.
