الدفع بالصلح:
الدفع بالصلح هو دفع يرفعه المتهم في الدعوي الجنائية،ويطلب فيه من المحكمة الحكم بالصلح بينه وبين المدعي بالحق المدني.
ويعد الصلح وسيلة مهمة لحل النزاعات بين الأفراد والجهات المختلفة، حيث أنه يجتنب الأطراف فيه الخوض في إجراءات قضائية طويلة ومكلفة علي طرفي النزاع ويؤدي الي إنهاء النزاع بشكل سريع وفعال وسلمي.
يجوز الصلح في جميع الجرائم سواء كانت هذه الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات.
يشترط لصحة الصلح توافر فيه الشروط الآتية:
- رضاء الطرفين:وهو شرط أساسي لصحة الصلح حيث أنة يجب أن يكون الصلح صادرا عن رضاء صحيح من الطرفين المتصالحين.
- قانونية الصلح:يجب أن يكون الصلح قانونيا أي لا يكون مخالفا للقانون أو النظام العام أو الأداب العامة في المجتمع
- سلامة الإرادة:يجب أن تكون إرادة طرفي التصالح سليمة أي ألا تكون معيبة بسبب الغش أو التدليس أو الإكراه.
يجوز أن يكون التصالح شفهيا أو كتابيا ولكن يفضل أن يكون كتابيا لضمان حفظه و إثباته وإذا تم الصلح في الدعوي الجنائية فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوي الجنائية وذلك إذا كان الصلح صحيحا و قانونيا.
الآثار القانونية المترتبة علي الصلح:
- سقوط الدعوي الجنائية: إذا تم الصلح بين المتهم والمدعي بالحق المدني فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوي الجنائية وذلك إذا كان الصلح صحيحا و قانونيا ويعد سقوط الدعوي الجنائية أثرا جوهريا للصلح حيث أنه يؤدي الي إنهاء الدعوي الجنائية نهائيا ولا يجوز إعادة رفعها مرة أخري.
- الإبراء من الدين:إذا كان الصلح متعلقا بجرمة جنحة أو مخالفة فإن الصلح يرتب أثرا إضافيا وهو إبراء المتهم من الدين الذي هو عليه المدعي بالحق المدني ويعد إبراء المتهم من الدين أثرا أختياريا للصلح حيث يجوز للمدعي بالحق المدني التنازل عن حقه في المطالبة بالدين مقابل الصلح.
- تقليل العقوبة:إذا كان الصلح متعلقا بجريمة جنائية فإن الصلح يرتب أثرا إضافيا وهو تقليل العقوبة التي يستحقها المتهم ويعد تقليل العقوبة أثرا اختياريا للصلح حيث يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة التي يستحقها المتهم إذا رأت أن الصلح يعفي المتهم من عقاب عادل.
إجراءات الدفع بالصلح:
يجوز للمتهم أن يدفع بالصلح في الدعوي الجنائية وذلك قبل أو أثناء نظر الدعوي و إذا قدم المتهم طلبا بالصلح في الحكمة فإن يتعين علي المحكمة أن تنظر في الطلب وتقرر ما إذا كان الصلح ممكنا أم لا و إذا قررت المحكمة أن الصلح ممكنا فإنها تدعو الطرفين المتصالحين إلي جلسة للصلح وذلك يكون تحت إشراف المحكمة وإذا تم الصلح بين الطرفين الكتصالحين في جلسة الصلح التي تحددها المحكمة فإنها تقضي بوقف الدعوي الجنائية
وفيما يلي إجراءات الدفع بالصلح:
1/تقديم طلب الصلح إلي المحكمة:
يقدم المتهم طلبا بالصلح الي الكحطكة المختصة بنظر الدعوي ويجوز تقديم الطلب شفهيا أو كتابيا ولكن يفضل أن يقدم كتابيا لضمان حفظه و إثباته.
2/نظر المحكمة في طلب الصلح:
تنظر المحكمة في طلب الصلح وتقرر ما إذا كان الصلح بين الطرفين ممكنا أم لا و إذا قررت المحكمة أن الصلح ممكنا فإنها تدعو الطرفين المتصالحين إلي جلسة الصلح.
3/جلسة الصلح:
تعقد المحكمة جلسة صلح بين الطرفين وذلك يكون تحت إشرافها يحضر في الجلسة طرفي التصالح في جلسة الصلح و المحامي أو الوكيل عن طرفي الصلح ويحضر أيضا ممثل النيابة العامة.
4/الصلح بين الطرفين المتعاقدين:
إذا تم الصلح بين الطرفي المتعاقدين في جلسة الصلح فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوي الجنائية .
وإذا لم يتم الصلح بين الطرفين في جلسة الصلح فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوي الجنائية.
