التزوير في القانون المصري

 التزوير:

التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بأحدي الطرق التي حددها القانون المصري مما يؤدي الي تغيير من شأنة أن يؤثر في مدلول هذا المحرر ويكون ذلك بقصد إستعمال المحرر فيما زور لأجله.

أركان جريمة التزوير: 

• تغيير الحقيقه:ويقصد هنا بتغيير الحقيقة تغيير مضمون المحرر أو محتواه بأحدي الطرق التي حددها القانون المصري ويشترط أن يكون التغيير من شأنه أن يزؤثر علي مدلول المحرر ويكون هذا التغير تغيرا جوهريا في المحرر

يمكن أن يكون التغيير في الحقيقة تغييرا بالحذف أو بالإضافة أو أن يكون بالتغيير أو التبديل في مضمون المحرر.

في حالة الحذف:يتم حذف كتابة في المحرر أو حذف توقيع أو غيرهم من بيانات موجودة في المحرر.

في حالة الأضافة:يتم إضاف كتابة أو توقيع أو غيرهم من البيانات ووضعهم في المحرر.

في حالة التغيير: يتم تغيير الكتابة أو التوقيع أوغيرهم من البيانات الموجودة في المحرر.

في حالة التبديل:يتم أستبدال المحرر الصحيح بالمحرر المزور.

• استعمال المحرر فيما زور لأجلة: ويقصد هنا استعمال المحرر لتحقيق غرض زور لأجلة ويشترط هنا أن استعمال المحرر يكون بغرض إيهام الغير بصحة ما وقع فيه التزوير.
• القصد الجنائي:ويقصد هنا علم المتم بالحقيقة التي غيرها في المحرر وقصده استعمال المحرر فيما زور لأجله.

ويتم إثبات القصد الجنائي عن طريق:

1. إقرار المتهم .
2. شهادة الشهود.
3. القرائن.

عقوبة التزوير:

يعاقب علي التزوير بالحبس مع الشغل وذلك وفقا للنص الوارد في المادة (215) في قانون العقوبات المصري والتي نصت علي

"كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحدي الناس بواسطة أحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل"

وتكون العقوبة السجن إذا وقع التزوير في محررات رسمية أو في محررات خاصة تتعلق بأموال أو مصالح الغير أو في محررات صادرة من أية هيئة عامة أو مصلحة حكومية.

يمكن أن يحكم علي الجاني بالتزوير بأحدي العقوبات الأتية:

• مصادرة المحرر المزور.
• نشر الحكم في الصحف.
• الحرمان من الحقوق الأهلية.

حالات الإعفاء من عقوبة التزوير:

• إذا بادر الجاني باخبار السلطات بالجريمة قبل أن يتمكن من استعمال المحرر المزور.
• إذا ساعد الجاني في الكشف عن الجريمة أو في القبض علي مرتكبيها.
• إذا تنازل المجني عليه عن حقه في الإبلاغ عن الجريمة.

تعديل المقال